خبرگزاری مهر، گروه استانها: احمد عجم *: امروز یکی از مسائل اصلی کشور، که باعث شکل‌گیری فساد و بی‌عدالتی‌های ناشی از آن است، نابرابری در فرصت‌ها (رانت) است. ایده‌ای مثل شفاف سازی می‌تواند این مشکل را حل کند. شفافیت فراگیر، در واقع نقطه تقاطع دو ارزش اصلی عدالت و آزادی است که از هر دو منظر می‌توان نقش آن را توجیه کرد.
این شفافیت است که اجازه می‌دهد فرصت‌های برابر در جامعه شکل گرفته و فساد ستیزی در جامعه فراگیر شود. شفافیت است که اجازه می‌دهد نظارت اجتماعی به معنای کامل کلمه محقق گردد و روندها، نظارت پذیر شده و از شکل‌گیری فساد، جلوگیری شود. شفافیت باعث می‌شود روند امور تسریع شود تا همه بتوانند از فرصت‌ها به صورت برابر استفاده کنند.
به عنوان مثال، در حاکمیتِ شفافیت، پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی شکل نمی‌گیرد. البته ایجاد شفافیت باید تبدیل به یک ساختار حقوقی شود که ساز و کار آن در مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد. اما نقش اصلی در این حوزه را باید جامعه مدنی ایفا کند. ابزار جامعه مدنی در این مبحث رسانه‌ها و روزنامه نگاران مصلح و مستقل هستند که در قسمت سوم یادداشت حاضر به بحث رسانه و نقش آن در فساد ستیزی خواهیم پرداخت.
عصر رسانه‌ها
اغراق نیست، اگر عصر حاضر را به نوعی عصر رسانه‌ها بدانیم. رسانه‌هایی که خود دولت می‌سازند و خود به زیرش می‌کشند. جنگ به راه می‌اندازند و سپس صلح می‌کنند. هست را نیست می‌کنند و نیست را هست می‌نمایانند. رسانه‌هایی که نه تنها قدرتشان از ارتش‌ها کمتر نیست بلکه به نوعی آنها هستند که در جهان امروز حکومت می‌کنند. حکومت بر مغزهای جامعه.
اما چه شد که یکی از ارکان مستقل مردم سالاری در رکن دیگر استحاله شد و تبدیل به هیولایی شد که با لگامی از طلا در اختیار صاحبان قدرت و ثروت درآمد!؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی تاریخی در حوزه چگونگی انتشار اندیشه‌ورزی متفکران از هزاران سال پیش تا عصر رنسانس و پس از آن است، که از حوصله این یادداشت خارج است. این یادداشت صرفاً به نقش خبرنگاران مستقل، چگونگی حمایت قانونی از آنان و نقششان در تعمیق شفافیت و مبارزه با فساد خواهد پرداخت.
همانطور که در قسمت دوم یادداشت اشاره شد، در دو دهه اخیر برخی کشورها که توانسته بودند اندکی از گرداب امپریالیسم در امان بمانند، الگویی از برقراری توأمان آزادی و عدالت ارائه دادند که ثمره کنار گذاشتن واقعی تعارفات و فراگیر کردن شفافیت در همه حوزه‌های حکمرانی، به خصوص تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی بود. اصلی‌ترین ابزاری که این کشورها در کنار رقابت حزبی؛ به عنوان ضمانت اجرایی این شفافیت به کار گرفتند، نظارت مستقیمِ افکار عمومی بود. نظارتی که در آن مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی نقش اصلی را در آن ایفا می‌کردند.
حکومت داران در کشورهای فوق با شیشه‌ای کردن اتاق تصمیم گیری و حمایت‌های قانونی از روزنامه نگاران این امکان را فراهم آوردند، تا همه فرآیندها نظارت پذیر شود. از سوی دیگر با حمایت‌های اجتماعی و مدنی از روزنامه نگاران مستقل و امکانی که توسعه فضای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی در شکستن انحصار گردش اطلاعات بین رسانه‌های بزرگ وابسته به قدرت فراهم کرده بود؛ باعث شد، نسل جدید و قابل اعتمادی از فعالین حوزه روزنامه نگاری به وجود آید که بتواند بدون وابستگی به جریانات صاحب قدرت و ثروت، نقش ذاتی خود را به عنوان نماینده افکار عمومی بازی کند.
نمونه‌هایی از تعقیب روزنامه نگاران
گرچه این دسته روزنامه نگاران نیز از آزارها و تحت تعقیب قرار گرفتن لابی‌های قدرت و ثروت در امان نمانده‌اند، اما پرداخت این بها در برابر خدمتی که به کشور خود نموده‌اند چیزی از حلاوتِ کاهش تصاعدی فساد در کام آنها نکاسته است. از ژولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس که اکنون با فشارهای دولت آمریکا و باند بین‌المللی تحت تعقیب قضائی و بازداشت دولت انگلستان است می‌توان به عنوان یکی از مصادیق این نسل نو نام برد. گرچه او اکنون شرایط خوبی را سپری نمی‌کند اما کارش در انتشار پشت پرده سیاست‌گذاران جنایت پیشه آمریکایی تأثیری ابدی و ماندگار در مهار بدمستی‌های ناشی از توهم جهان تک قطبی به جای گذاشته است.
کارشناسان سیاسی بزرگترین تهدید فرا روی ایران در آغاز قرن جدید را دیگر دشمن خارجی و یا معادلات پیچیده منطقه‌ای نمی‌دانند. آنها معتقدند انقلاب اسلامی موفق شده است با گذر از مرحله امنیت سازی پایدار، این دغدغه را برای همیشه از مرزهای کشور دور کند. آن چیزی که این روزها تهدید اصلی محسوب می‌شود فاصله طبقاتی زیاد در جامعه است که خود سبب ساز بسیاری از مشکلات امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر بوده است. برای برطرف کردن این فاصله و ایجاد رفاه عمومی در جامعه باید روندی را طی کرد که در ادامه به آن بخشی که مربوط به این یادداشت می‌شود، اشاره خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت نقش تعیین کننده را در اصلاح روندها به عهده دارد. مجلس باید با تصویب قوانین پیشرو، در زمینه ایجاد شفافیت فراگیر، گام نخست مبارزه با رانت و فساد را بردارد و سپس این جامعه مدنی است که باید با پرورش «انسان سیاسی» بر روندها و فرآیندها نظارت نماید پرورش انسان سیاسی نیازمند آگاه سازی جامعه است، نا گفته پیداست که این وظیفه بر دوش رسانه‌ها گذاشته شده است تا بدون در نظر گرفتن منافع فردی و یا گروهی در این حوزه ورود کنند.
وابستگی به دلایل مختلف
وابستگی برخی رسانه‌ها و روزنامه نگاران به منابع قدرت و ثروت که به علت شرایط بد اقتصادی و معیشتی رخ داده است نیز یکی دیگر از موانع و ملاحظات در کشور ماست. البته رفع این موانع و حمایت از روزنامه نگاران مستقل نیز بر عهده قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مردم در مجلس باید در این زمینه نیز با تصویب قوانین حمایتی از جامعه مدنی، تمام محدودیت‌های نظارتی، اعم از حمایت‌ها حقوقی و مالی از این پروژه ملی را پیش بینی کرده و نظارت مستمر خویش بر روندها را گسترش دهند.
در کنار همه تحولاتی که باید در دستگاه‌های مختلف در زمینه ایجاد شفافیت شکل گیرد؛ حمایت از روزنامه نگاران، می‌تواند علاوه بر ایجاد توازن در ساختار مردم سالارانه نظام، با نظارت پذیر کردن امور، فرصت‌های برابری را در اختیار همه آحاد جامعه قرار دهد و زمینه را برای کاهش فاصله طبقاتی فراهم کند. جامعه خوب همان قدر که به سیاستمدار خوب نیازمند است به روزنامه نگار خوب و شجاع نیز محتاج است. روزنامه نگاری که با توشه‌ای از اندیشه بتواند با شجاعت نقش اجتماعی خود در نمایندگی افکار عمومی را به درستی ایفا کرده و شتاب دهنده پیشرفت کشور باشد.
* کنشگر اجتماعی و دانش آموخته علوم سیاسی
نظر شما